صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون المالية المعدل، في قراءة ثانية، حيث تضمن المشروع مقتضى يعفي الراغبين في اقتناء السكن الاقتصادي من رسوم التسجيل.
كما تضمن المشروع مقتضى لتخفيض رسوم التسجيل على اقتناء العقارات المعدة للسكن التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم بنسبة 50 في المائة، حيث أصبحت رسوم التسجيل محددة في 2 بالمئة عوض 4 بالمئة.
هذه المقتضيات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت المقبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وإلى غاية 31 دجنبر المقبل.
