رسبريس – وكالات
عاد النقاش حول قضية العنف ضد المرأة إلى الواجهة في المغرب وذلك عقب تصوير واقعة تحرش شاب بفتاة في أحد شوارع مدينة طنجة.
ويُظهر الفيديو قيام شاب برفع رداء فتاة والتهجم عليها بالطريق العام بينما قام آخر بتصوير الواقعة، وهو المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل ليثير موجه من الغضب العارم بين العديد من المواطنين والحقوقيين بالمملكة.
وأعلنت الشرطة المغربية في بيان توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، ولكن ذلك لم يغلق النقاش الذي فُتح.
كما أُلقي القبض على ثلاثة قاصرين آخرين يشتبه في قيامهم بتصوير ونشر مقطع الفيديو ووُضع الأربعة رهن الحبس الاحتياطي “تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية”، بحسب البيان.
ويرى بعض المواطنين أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم إدارك القوانين الرادعة للتحرش الجنسي في المغرب.
وبعد حوالي عقد كامل من النقاش المجتمعي وحوادث التحرش الجنسي المثيرة للجدل، أقر المغرب قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 ويقضي بسجن المتحرشين جنسياً.
ويقول أحد المواطنين الغاضبين تعليقاً على هذه النقطة: “خطورة الموقف هي أن هذا المتحرش لا يدرك عواقب فعله”.
ويقول آخرون إن عدم تفعيل القانون الخاص بجرائم التحرش الجنسي يزيد من استهانة المتحرشين وإقدامهم على تلك الحوادث. وقال مواطن آخر: “يجب أن يأخذ القانون مجراه”.
وعزى البعض الآخر أفعال التحرش إلى غياب التعليم المناسب في المنازل والمدارس.
وتقول بعض المنظمات الحقوقية المغربية إن إصدار قانون عقوبة التحرش الجنسي في 2018 ليس كاياً لمواجهة هذه الجرائم.
