أفادت يومية “المساء” أن قضية التهرب والتدليس الضريبي على مستوى جهة فاس مكناس، التي بسببها تم تفكيك شبكة رئيس المجلس الإقليمي التي تضم 11 عنصرا من أصحاب بعض المقاولات والشركات المتورطين في التلاعب بملفات التصريح الضريبي باستعمال فواتير مزورة، عرفت تطورات مثيرة، إذ ينتظر سقوط دفعة جديدة من أصحاب المقاولات والشركات بسبب الاشتباه في تورطهم في جرائم التزوير والتدليس الضريبي.
وأضافت “المساء” أن مصالح المديرية الجهوية للضرائب بفاس قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، تضم عددا من ملفات ذات الصلة بالتدليس والتهرب الضريبي من طرف بعض المقاولات والشركات المعنية، إذ من المنتظر أن يتم فتح بحث قضائي في هذه النازلة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
