أكدت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، أن مهنة تموين الحفلات باتت تعرف فوضى، حيث انتشرت في شتى المدن ظاهرة امتهان تموين الحفلات، وأصبح ميدان التموين والتغذية الجماعية “مرتعا خصبا لمختلف أنواع الفساد واللامسؤولية”.
وسجلت الجامعة إلى أن ميدان التغذية الجماعية، لا يخضع لمراقبة أو محاسبة، ولا لقانون صارم، مع ما يترتب عن ذلك من تفشي للذبيحة السرية، واستغلال للدجاج غير المراقب، ولمنتوجات البحر منتهية الصلاحية، وسلوكات لا أخلاقية، ما يحول العديد من الأفراح والمناسبات إلى مآس، ووقوع ضحايا.
ولاحظت الجامعة أن المجال المتصل بصحة المواطنين ” اقتحمه أشخاص متطفلون لا تتوفر فيهم الشروط والمواصفات الملائمة”، معتبرة أن أولئك الأشخاص، لا يترددون في “ارتكاب مخالفات لها أوخم الآثار على الصحة وعلى نظافة المحال، مادام لا يهمهم سوى الربح المادي السريع”.
وشددت على أنهم لا يراعون ما قد ينتج عن ذلك من تسممات غذائية، مؤكدة أن شبابيكها التي توصلت بعدة شكايات لها علاقة بذلك الموضوع، مطالبة بـ” ضرورة تنظيم القطاع عبر إقرار قانون إطار” و فرض” إلزامية التكوين الحرفي والحصول على اعتماد قبل الممارسة”.
