أعلن وزير العدل الجزائري، عن انطلاق محاكمة بعض المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتواجدين بحبس الحراش بالعاصمة، يوم الاثنين المقبل، أي قبل 9 أيام على الإنتخابات الرئاسية المقرّرة عمليًا في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.
ونقل موقع كل شيئ عن الجزائر، عن وزير العدل قوله، أمام أعضاء مجلس الأمة، أول أمس الأربعاء، أن “أولى ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد وتتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى”.
وتابع بلهجة حادة ” الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلمات الرنانة” ،وأضاف زغماتي “ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله”.
يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيه كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورجال الأعمال.
