أطلقت وزارة الداخلية، مؤخرا، ورشا كبيرا، وذلك أمام تصاعد النزاعات المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي غالبا ما تكون في غير صالح الجماعات، بالرغم من تطبيق النصوص القانونية. وفي هذا الصدد، طلب عبد الوافي لفتيت، في دورية موجهة إلى السلطات المحلية، تقديم إحصائيات مفصلة حول هذه النزاعات الضريبية الشائكة، بهدف إجراء تشخيص دقيق للوقوف على الإشكالات الأساسية واقتراح حلول للحد من هذا النوع من النزاعات المكلفة. ويسلط هذا الموضوع الضوء على تحديات تطبيق هذه الضريبة المحلية التي تخضع لإعفاءات وشروط متعددة. الأمر الذي يدعو إلى إطلاق النقاش، مجددا، حول تحسين التدبير الضريبي المحلي في سياق الإصلاحات الرامية إلى تكييف الإدارات مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
متابعات
