كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، عن حجم القروض التي طلبنها الجماعات المحلية، من صندوق التجهيز الجماعي ، والتي بلغت قيمتها 54 مليار درهم على مدى 60 سنة.
وقال بوطيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن هذا الصندوق له أهمية قصوى لأنه مول أكثر من 5500 مشروع تنموي، والسحوبات السنوية منه تصل إلى 3.6 مليار درهم في السنة.
وأشار نفس المتحدث أنه في سنة 2015 لوحدها وصلت هذه القروض إلى 1.5 مليار درهم ، علما أنها لم تكن تتجاوز حاجز المليار درهم في السابق، مضيفا “إذن هناك وتيرة متصاعدة لمنح القروض للجماعات الترابية خاصة مع تبني الجهوية المتقدمة”.
وأضاف بوطيب في معرض جوابه أن التأخيرات في منح القروض ليست مسؤولية صندوق التجهيز الجماعي لوحده، والإشكاليات تكون على صعيد الجماعات وليس على صعيد الصندوق.
وأبرز بوطيب أن الجماعات التي ليس بإمكانها الاقتراض يمكنها أن تذهب إلى طلب الدعم من مديرية الجماعات المحلية.
