أعلنت الحكومة أن الأمانة العامة للحكومة بصدد دراسة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. وأكدت الحكومة على لسان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن تعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، يهدف إلى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية المنظومة العدالة، مفيدا أن هذا التعديل يتوخى أيضا، تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، فضلا عن تحسين آليات التنسيق الداخلي في ما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة والعمل في انسجام وشفافية بينهما.
متابعات
