قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه سيتم تخصيص مكافأة لفائدة المؤسسات العمومية والأسر وغيرهما، التي تسجل استهلاكا أقل للطاقة الكهربائية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن قيمة المكافأة ستحدد بناء على مقارنة بين استهلاك الطاقة خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الماضية، مع نفس الشهرين من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا توضيح كيفية الاستفادة من هذه المكافأة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد أكدت، خلال عرض بمجلس الحكومة حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وأبرزت أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
