عبّرت الحكومة، في شخص وزارة الداخلية، عن عدم قبولها لمقترح قانون العفو العام عن مزارعي الكيف.
وتجدر الإشارة إلى
أن مطالب العفو العام سبق أن وردت في مقترحات قوانين تقدمت بها فرق برلمانية، على
رأسها حزب الاستقلال، كما تم التركيز عليها من طرف فعاليات مدنية تنتمي إلى مناطق
زراعة “الكيف”، التي يوجد بها ما يناهز 35 ألف شخص موضوع مذكرة بحث بسبب زراعة
القنب الهندي أو حيازته والمتاجرة به.
بالرغم من إصدار مجموعة من التوصيات المؤكدة على أن المدخل إلى تقنين زراعة
القنب الهندي هو تنزيل مقترح العفو العام عن المزارعين، وإنهاء حالة الخوف التي
تعيشها الآلاف من الأسر، إلا أن الحكومة رفضت مقترح العفو العام عن المزارعين،
الذي قدم أثناء مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه بلجنة الداخلية بمجلس النواب.
وفي الوقت الذي سبق لفرق برلمانية أن دافعت عن هذا المقترح في مرافعاتها، جاءت نتيجة التصويت على تعديل تقدم به النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، بتطبيق العفو العام عن المزارعين، مخالفة للانتظارات، إذ لم يوافق على التعديل أي نائب برلماني، بينما رفضه 11 نائبا، وامتنع عن التصويت 12 نائبا.
وعبّرت الحكومة، في شخص وزارة الداخلية، عن عدم قبولها لمقترح قانون العفو العام عن المزارعين، وذلك بعدما التركز التعديل الثاني الذي تقدم به عمر بلافريج، على إصدار عفو عام وشامل على المزارعين، مع إلغاء كل الآثار القانونية، وتشكيل لجنة يرأسها وزير العدل للسهر على تنفيذ هذا العفو العام.
