أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة قررت تشديد العقوبات ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد ضد كل مروجي المخدرات بقرب المدارس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وكشف وهبي، وفق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، أن تشديد العقوبة ضد كل من يروج المخدرات قرب المدراس، يتجلى في الرفع من العقوبة المقررة في هذا الشأن إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، كما ستصبح جريمة ترويج المخدرات أمام المدارس أو للقاصرين، جناية يعاقب عليها بـ20 سنة سجنا.
وبخصوص انتشار المخدرات، بمختلف أنواعها، في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن شهر غشت الماضي، في جوابه عن سؤال كتابي، معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيهم.
