في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتجويد أداء المرفق العام، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن حزمة من التدابير الهيكلية والإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتحقيق توازن الموارد البشرية على المستوى الترابي. وأفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بأن وزارته اعتمدت آليات متطورة للتدبير اللاممركز للتوظيف، وذلك عبر تفويض تنظيم المباريات إلى عدد من العمالات والأقاليم.
متابعات
