أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أنه لا تزال التداعيات المتعلقة بوقف استفادة العديد من الأسر من التغطية الصحية المجانية، بسبب ما تم وصفه بـ”إعادة تحيين” المعطيات الخاصة التي تم الإدلاء بها من طرف المعنيين عند ملء الاستمارات الخاصة بهم، من أجل الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، تثير الكثير من الغضب المقترن بالحيرة والدخول في دوامة من التيه.
وأكد عدد من المتضررين في تصريحات للجريدة أن أقارب لهم كانوا يتابعون علاجاتهم المجانية في المستشفيات العمومية، لكونهم كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين انتقلوا لاحقا إلى نظام “أمو تضامن”، فإذا بهم ولأسباب لم يستطيعوا فهمها تم نقلهم إلى نظام “أمو الشامل”، توقفت الخدمات الطبية المختلفة التي كانوا يستفيدون منها.
وانتقد غاضبون من القرار الإداري المفاجئ الذي أوقف استفادة ذويهم من الولوج إلى الصحة هذه الخطوة، مشددين على أنه كان يجب إشعارهم ومنحهم أجلا محددا.
