أقرّت النشرة الفصلية للوكالة القضائية للمملكة أن خمس إدارات، هي “الداخلية” و”التجهيز والماء” و”الفلاحة” و”الصحة” و”التربية الوطنية”، تستأثر لوحدها بأكثر من نصف منازعات الدولة. كما ذكرت أن الوكالة لم تتوصل إلا بـ20 ألفا من أصل 60 ألف قضية للدولة تسجل سنويا، رغم كونها تدافع عن مصالح أشخاص القانون العام أمام القضاء.
كما كشفت الوكالة القضائية وضع خارطة طريق تحدد مخاطر منازعات الدولة، وتسطير برنامج يهدف إلى الوقاية منها بتعاون وتنسيق مع الإدارات المعنية، ببداية تركز على القطاعات المعنية أكثر من غيرها بالقضايا الرائجة أمام المحاكم، ثم التوسع لاحقا صوب إدارات أخرى.
