أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن تدقيقا ماليا ومراجعة شاملة للحسابات باشرتها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات (SRM) فور تسلمها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفا لشركة “ليدك”، كشف عن تراكم متأخرات مالية في ذمة جماعات الدار البيضاء، تعود لسنوات سابقة، بلغت نحو 45 مليار سنتيم.
وفق ذات المنبر، فإن هذه الكتلة المالية الثقيلة تتوزع بين الجماعة الأم (مجلس المدينة) التي تتحمل النصيب الأكبر بزهاء 30 مليار سنتيم، في حين تتوزع 15 مليار سنتيم كديون على المقاطعات الست عشرة، بينما تخضع المبالغ المتبقية لعمليات التدقيق والفرز التقني والمحاسبي.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من أعضاء المجالس بفتح نقاش موسع حول أسباب تراكم هذه الديون، مع ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية المرتبطة بها، خصوصا أن بعض المتأخرات تعود إلى مراحل سابقة من التسيير.
