بلغ عدد الملفات القضائية التي عالجتها عناصر الدرك الملكي أزيد من 200 ألف ملف قضائي، منها 44 في المائة تهم جرائم ضد الأشخاص، و39 في المائة تتعلق بجرائم تخص الممتلكات؛ مكنت من توقيف أزيد 218 ألف شخص؛ وذلك إلى غاية 30 شتنبر من السنة الحالية، وذلك فقا لعرض لعبد اللطيف الوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في لجنة برلمانية هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام، تم تسخير أزيد 200 ألف دورية، أدت إلى توقيف ما يفوق 115 ألف شخص، كما ساهمت عناصر الدرك الملكي في تأمين عدة تظاهرات رياضية وثقافية.
وأما بخصوص مكافحة تهريب المخدرات؛ تمكنت وحدات الدرك الملكي من تسجيل 8 آلاف قضية؛ حيث تم تفكيك 73 شبكة إجرامية، وتوقيف أزيد من 9000 شخص منهم 64 أجنبيا وحجز 277 طن من المخدرات بمختلف أنواعها، و1549 وسيلة نقل مستخدمة في التهريب. وبالنسبة للتصدي للاتجار غير المشروع تم تسجيل 105 قضايا، مكنت من توقيف 97 شخصا ومصادرة 141 وسيلة نقل.
