طالب الدكاترة الموظفين بتمكينهم من إطار “أستاذ باحث”؛ إذ سجل المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب تأخر الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي رغم مرور سنة على تنصيبها، مسجلا أن المناصب التحويلية لم تحل هذا الملف، لاسيما وأنها “بقيت محصورة بين الضياع بفعل عدم استغلالها، أو من خلال وضعها على مقاس أسماء بعينها”.
وأردف ذات التنظيم أن عدم استفادة جميع الدكاترة الموظفين من هذه المناصب يطرح العديد من التساؤلات، خصوصا وأن عددها فاق ثلاثة آلاف، تم إقرارها في القوانين المالية السابقة، بسبب “أزمة الشفافية واستشراء الزبونية والمحسوبية داخل الجامعات المغربية”.
