أفادت يومية”الوطن الآن” أن قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز دخل حيز التنفيذ، وهو القرار الذي سيعمق بشكل كبير من معاناة فئات واسعة من المواطنين بسبب الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية منذ سنوات. في الصدد ذاته أفاد محمد نشطاوي، أستاذ جامعي، بأن رفع ثمن قنينة الغاز سيؤثر بشكل أو بآخر على أسعار بعض المنتجات التي يستهلكها المغاربة والفلاحون البسطاء؛ أما أصحاب الضيعات الفلاحية الكبيرة فلديهم الإمكانيات للبحث عن طرق أخرى لاستخدامها.
وأضاف نشطاوي: “أعتقد أن الوقت غير مناسب للزيادة. والأكيد أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة ستعاني من هذه الزيادة التي تمس مختلف السلع، وهذا فيه ضرب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وأورد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، أن قرار الزيادة في قنينات الغاز من شأنه رفع نسبة التضخم، لأن مجموعة من السلع والخدمات المرتبطة بها يمكن أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، ومن شأن ذلك أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع نسب التضخم من جهة أخرى.
ويرى جمال كريمي بنشقرون، برلماني سابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “الطبقة المتوسطة هي المتضرر الأول من إصلاحات صندوق المقاصة، وأن الزيادة في الأجور الأخيرة غير كافية ولا تستجيب للواقع المعيش”.
