ورد في جريدة “المساء” الصادرة اليوم الخميس، أن الشبكة المغربية لحماية المال، التمست من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالرباط إكمال مسطرة التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بشأن الإختلالات المالية والتدبيرية التي هزت المعهد الوطني للبحث الزواعي قبل الحجر الصحي، باعتبارها رسالة قوية ضد سوء التدبير والتمادي في الإساءة إلى المال العام بعد انكشاف فضائح جديدة.
وقال محمد المسكاوي، رئيس السبكة، إنه يسجل بكل أسف سوء التدبير بهذه المؤسسة بعد ظهور اختلالات جديدة وخطيرة، رغم كل البلاغات والشكايات التي تقدمنا بها، ورغم البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الجهوية بالرباط بأمر من الوكيل العام، حيث سبق أن تم استدعاؤنا كطرف مشتك في شبهة العديد من الخروقات بالمعهد.
الدعوة إلى استكمال التحقيقات تتزامن مع كشف ملفات طرية، من ضمنها الإصلاحات الفاخرة التي طالت مكتب المدير بالرغم من الحالة الممتازة التي يوجد عليها، في تجاوز لجميع المراسلات الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير المالية الداعية إلى ترشيد النفقات.
كما تم رصد إرسال طلب عروض إلى ثلاث شركات متنافسة تعود ملكيتها إلى ثلاثة إخوة في غياب تام لمبدأ المنافسة، إضافة إلى تحرير سندي طلب برقم واحد بتاريخ 17 دجنبر 2019 لاقتناء معدات استنساخ بمواصفات تم تغييرها من اجل توفير أكبر هامش ربح للشركة المكلفة باقتناء هذه المعدات، مما يدل على وجود تلاعب بين الإدارة والشركة في المال العام، علما أن هذه شركات هي ذاتها التي استحوذت على معظم سندات الطلب المحررة سنة 2019 مثل المعدات المكتبية 50/2019 بتاريخ 24 جنبر 2019.
وحذر المسكاوي من ان غياب المساءلة وبطء المساطر في بعض الأحيان يعطي حالة من الإطمئنان للفاسدين في ظل غياب الردع الفوري، أو على الأقل الإعفاء من المسؤولية إلى حين انتهاء التحقيقات.
