أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن الصندوق المغربي للتقاعد يواجه أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استدامته المالية، إذ كشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن حالة مقلقة للغاية؛ فالعجز التقني والهيكلي للأنظمة التي يديرها الصندوق يتزايد بوتيرة متسارعة، مما يشكل تهديداً وجودياً لمستقبل المعاشات في المغرب، مع توقعات باستنفاد الاحتياطات المالية بحلول عام 2028.
وأضاف الخبر أن الأرقام تعكس حجم الأزمة بشكل جلي، إذ تم تسجيل عجز تقني خلال سنة 2023 بلغ 9.871 مليون درهم، في وقت لا تتجاوز فيه الاحتياطات المالية للصندوق 65,800 مليون درهم. هذا الواقع المالي المتدهور يضع المؤسسة أمام تحدٍ وجودي حقيقي، خاصة مع استمرار المنحى التنازلي للتوقعات المالية خلال الفترة 2025 ـ 2027.
