أفادت “ليكونوميست “أن بعض الممارسين اعتبروا دخول أحكام الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ مطلع يوليوز الماضي أدى الى تمديد المواعيد النهائية لإبرام المعاملات العقارية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024. وأصبح من المستحيل الآن على الموثقين أو العدول أو أي شخص آخر يقوم بمهام التوثيق تحرير عقد بيع أو نقل ملكية عقار أو عمل تجاري دون أن يكون قد أدلى مسبقا بشهادة سداد جميع الضرائب والرسوم على العقار: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للسنوات الأربع التي لا تسقط بالتقادم. وقد أثار الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر تقريب ا، غضب المعنيين بالأمر. وحسب أحد الموثقين الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن “النظام الجديد يعق د المعاملات بشكل خطير في قطاع يمر بمرحلة صعبة”. ويزعم موثقون آخرون في تصريح للجريدة أن حجم المعاملات العقارية قد انخفض بشكل كبير “بسبب هذا الإجراء الجديد”.
متابعات
