سجّل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المغرب حل في المرتبة 87 عالميا في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لسنة 2021، مسجلا بذلك تراجعا عما حققه على مستوى ذات المؤشر عن السنة السابقة إذ حصل على نقطة 39 في المؤشر العام لهذه السنة وفقد بذلك نقطة عن السنة الماضية والتي حصل فيها على نقطة 40″.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته ب”فايسبوك”، أن “استمرار الفساد والرشوة والريع يقوض كل الفرص المتاحة والممكنة لبناء نموذج تنموي حقيقي ،ورغم ذلك فإن المؤشرات المتوفرة اليوم تفيد بأن هناك من يريد أن يطوي هذا الموضوع لأنه يشكل مصدر قلق وإزعاج لبعض المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد، واقع يعمق التفاوت الإجتماعي والمجالي والإحساس بضعف الأمان والأمن الإجتماعيين ويوسع دائرة الهشاشة والفقر والبطالة ويقوض فكرة القانون والعدالة ويغذي الشعور بالظلم والحكرة وهي كلها نيران ملتهبة”.
ونقل عن الناشط الحقوقي قوله إن “المنظمة العالمية للشفافية نبهت إلى مخاطر الفساد على أوضاع حقوق الإنسان كما أنه يهدد كل الجهود الموجهة لمواجهة جائحة كورونا “.
ونبه الغلوسي إلى أنه “حذاري من سياسة غض الطرف عن القضايا الجوهرية وضمنها وفي صلبها مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب”. وشدد على أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها في أكثر من مناسبة أن حذرت من خطورة استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب على كل مناحي الحياة العامة. كما نبهنا إلى كون الفساد يتطور بشكل نسقي يهدد كل مقومات دولة الحق والقانون في ظل هشاشة وضعف المبادرات والنوايا المتعلقة بمكافحة الفساد وغياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لذلك”، وفق تعبير.
