أكّد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
وانتقد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، خضوع مكتب مجلس النواب لضغوط التحالف الحكومي، وتراجعه عن قراره بمنع برلمانيين متهمين في قضايا فساد من حضور افتتاح الدورة البرلمانية أمس الجمعة.
وأضاف “تم التراجع عن قرار المنع بعدما تحركت الهواتف لأن المعنيين بالقرار لهم “مكانة ” داخل أحزابهم وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب، لذلك فإن من الطرائف التي حصلت خلال هذه الأيام، هو أن أحد أحزاب التحالف الحكومي طلب من عضويه اللذين يتمتعان بحضور ونفوذ كبير داخل الحزب وخارجه أن يتقدما بطلب تجميد عضويتهما في الحزب دون إحراج هذا الأخير، الذي لا يستطيع أن يتخذ هكذا قرار لأنهما ملاحقان بشبهة تبييض الأموال في علاقة ببارون المخدرات المسمى الحاج ابراهيم المالي”.
وسجّل أن التدخلات والضغوط لم تتوقف من أجل إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان بمسوحات قانونية ودستورية، حتى بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية، وليست له أية دراية بالدستور والقانون لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان.
وأكد أن القرار يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع والذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه قرار المنع، حتى لا يشكل سابقة ويفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والاغتناء غير المشروع.
