أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن هناك ملفات فساد حارقة، وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة.
وسجّل الغلوسي في تدوينة له إلى أن هذه ملفات قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، ويتساء الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها.
ومن جملة هذه الملفات، ملف المجلس الإقليمي لوزان، وملف بلدية الفقيه بنصالح، وملف بلدية بني ملال، وملف المجلس الإقليمي للخميسات، التي لا تزال بأيدي الشرطة القضائية.
وإضافة إلى هذه الملفات، سجل الغلوسي وجود ملف آخر متعلق بتفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةبالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، لكنه لم يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ملف بلدية أيت ملول عمالة انزكان.
وتوقف الغلوسي عند الصعوبات التي تواجهها الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا، نظرا لضخامة الملفات وثقلها، إلا أن هذا البحث استغرق وقتا كافيا للتسريع بالناتج.
وأبرز رئيس الجمعية أنه يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا، كادعائهم بأن هذه الملفات فارغة وأنها مجرد تصفيات حسابات وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لإنعدام الأدلة.
وشدّد الغلوسي إلى أن المغاربة اليوم وفي ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة عنوانها الأزمة الخانقة، ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة، وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام.
المتحدث حثّ على ضرورة اتخاذ تدابير لإسترجاع الأموال المنهوبة، مقابل قيام الحكومة بإجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الانتظارات الملحة، وذلك بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياة.
