أفاد محمد الغلوسي في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال برئاسة أحمد النزاري قرّرت أمس الجمعة 20 أكتوبر تأجيل حسم قضية الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (مراكش اسفي ) حاليا عبد العالي دومو ،وذلك بعد إدلاء دفاع هذا الأخير بشهادة طبية تفيد ان المتهم مريض ويتعذر عليه حضور جلسة محاكمته وهو ماجعل المحكمة تقرر تأجيل القضية الى يوم 3 نونبر
وقد كان مرتقبا يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ان تسدل غرفة الجنايات الستار على ملف القضية مساء هذا أمس الجمعة لكون الجلسة كانت مخصصة فقط لتعقيب دفاع المتهم والذي سبق له ان طالب خلال الجلسة السابقة بمنحه مهلة للرد على ما ورد في مرافعة الوكيل العام للملك
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والذي سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2016 ومازال لحدود الآن لم يتم الحسم في هذا الملف رغم مرور سبع سنوات ،ومعلوم ان شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تأسست على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات
وإذا كان المجلس الجهوي للحسابات قد انجز تقريره بخصوص جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال ولاية عبد العالي دومو ،فإن نفس المجلس، يُضيف الغلوسي قد سبق له ان قام بعملية افتحاص لجهة مراكش اسفي خلال السنوات الأخيرة إلا أن التقرير لم ير النور لحدود الآن وهو ماجعل الرأي العام يتساءل عن الأسباب الحقيقية “لإختفاء ” هذا التقرير /اللغز ؟وهل من تمييز بين المسؤولين على اساس انتماءاتهم الحزبية وقربهم من مواقع القرار ؟
ويُشدّد الغلوسي نتمنى أن ينتهي عهد التمييز في تطبيق القانون وتنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على ارض الواقع بناء على قاعدة المساواة بعيدا عن الحظوة وشعار “أمي في العرس “
