قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم السبت 20 يوليوز 2024، بإدانة الأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي (الحزب المغربي الحر حاليا)، محمد زيان، رفقة عضوين آخرين، بالسجن على خلفية ملف يتعلق “تبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر”.
وقضت المحكمة، بعد ساعات طوال من المرافعات، بالسجن على وزير حقوق الانسان السابق النقيب محمد زيان بخمس سنوات سجناً
نافذة، ونفس العقوبة على (ر- ب)، فيما تم الحكم على (م- ش) بالسجن لمدة سنتين، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وفي فبراير 2022، وعلى ذمة قضية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
