وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، انتقادات للحكومة بسبب التأخير في تنفيذ بعض الإجراءات الأساسية الخاصة بالإصلاح الجبائي. وأوضح التقرير أن هناك تباطؤا في تنفيذ بعض التدابير التي تم النص عليها في قانون الإطار، مما يهدد تحقيق الأهداف المقررة في الآجال المحددة. وفي ذات السياق، أوصى التقرير بضرورة إجراء تقييمات دورية للأثر الاجتماعي والاقتصادي للإصلاحات حيث أشار المجلس إلى ضرورة تنفيذ تقييمات دورية لقياس تأثير الإصلاحات الضريبية على مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية.
متابعات
