أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مردودية الاستثمار تظل منخفضة من حيث أثرها على نمو الناتج الداخلي الإجمالي وخلق فرص الشغل في المغرب، رغم المجهود الاستثماري الذي يبذله المغرب، ومكن من تحقيق معدل استثمار من بين أعلى معدلات الاستثمار على الصعيد العالمي (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مبرزا الحاجة الملحة إلى النهوض بجودة ونجاعة الاستثمار، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو عتبة نمو أعلى. وفي نقطة يقظة حول “النهوض بجودة ونجاعة الاستثمار من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من الانتقال إلى عتبة أعلى نموا”، عزا المجلس ضعف نجاعة نفقات الاستثمار إلى “هيمنة الاستثمارات العمومية على إجمالي الاستثمارات، علما أنها لا تخضع بشكل ممنهج لتدبير مرتكز على مردودية النفقات، أو أنها تهم مشاريع لا تظهر نتائجها الملموسة إلا على المدى الطويل”، فضلا عن العوائق التي تحول دون النهوض بحصة الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بكلفة وشروط الولوج إلى بعض عوامل الإنتاج.
أخبار