دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته الموجهة إلى البرلمان لإقرار تعديلات في القانون الجنائي بضرورة عدم تدخل القانون في العلاقات الشخصية الرضائية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة (كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين).
واعتبر المجلس أن “الرضا حجر الزاوية” في هذه العلاقات الرضائية كونها “لا تضر بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير”، مشيرا أن توصيته بحذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي، تستند على ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تمشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان والانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب.
