أفادت أسبوعية “الأيام” أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت برفض الدعوى التي رفعتها مجموعة من جمعيات حماية الحيوانات ضد وزارة الداخلية، متهمة إياها بالمسؤولية عن قتل الكلاب الضالة.
ورغم رفض الدعوى من حيث الشكل، فإن المحكمة أقرت بوقوع ضرر معنوي وألزمت الوزارة بأداء درهم رمزي كتعويض للجمعيات المدعية، مع تحميل الدولة مصاريف الدعوى.
وفي ردها على الاتهامات التي وجهها ائتلاف من جمعيات الرفق بالحيوان، دفعت وزارة الداخلية ببطلان الدعوى شكلا، معتبرة أن هذه الجمعيات لا تتوفر على الصفة أو المصلحة المباشرة للتقاضي. كما أكدت أن تدبير ملف الكلاب الضالة يندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14، وليس من مهام الإدارة المركزية.
ونفت الوزارة أي تورط مباشر لمصالحها في عمليات القتل، مشككة في مصداقية الأدلة المعتمدة؛ من بينها فيديوهات وشهادات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها هيئة الدفاع غير كافية ولا تكتسي طابعا رسميا.
