مستفزة تلك الطريقة التي تعاطى بها الحكومة المغربية مع الملف الاجتماعي مما حدا بالنقابات الى التلويح بالتصعيد والنزول إلى الشارع. وقال المجلس الوطني لنقابة موخاريق إن “شهر يناير سيكون للغضب والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والمسيرات الجهوية والوطنية”.
وحملت المركزية النقابية الحكومة، مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية منددة بموقفها “المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، معلنة تأييدها لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن العرض الحكومي نفسه “الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات المأجورين”.
وحذر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة، مما تعيشه مختلف فئات الشعب من تذمر وإحباط جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش وتدهور الخدمات الاجتماعية وانسداد الآفاق أمام الشباب وانتهاك حقوق المتقاعدين وارتفاع البطالة.
في المقابل تواجه الحكومة هذا الغضب بالكثير من التجاهل وعدم الاكتراث. وتحدث رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني نهاية الأسبوع الماضي عن “المبادرات المهمة التي قامت بها الحكومة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين من المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية”. ولا يستبعد مراقبون أن يؤدي استمرار الخلافات بين النقابات والحكومة إلى إقالتها، لا سيما إذا شهدت الفترة المقبلة احتجاجات مهددة للسلم الإجتماعي والأمن العام
