اشتكى الحقوقي والمؤرخ المغربي الجامعي المعطي منجب، تعرض عائلته للتحرش ، معلنا خوضه إضرابا إنذاريا عن الطعام، لمدة 3 أيام، احتجاجا على ما تتعرض له عائلته، لافتا إلى أن هذه الأخيرة لا دخل لها في أنشطته الحقوقية، وكتاباته المنتقدة بشكل دائم”.
وأكد منجب في تدوينة له على صفحته عبر “فيسبوك”، براءته من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بغسيل الأموال، مشيرا إلى أنها التهم نفسها، التي وجهت إليه عام 2015.
وسجّل منجب أن “التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال، وعلى الرغم من أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة طوال خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما، ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب، على الرغم من بحثهم العنيد عن ذلك، حوَّلوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط، اتهام أي مواطن”.
ووذكر منجب مضايقات، قال إن شقيقته تتعرض لها، كما تعرضت لها ابنته القاصر، حسب قوله، واضطرت بسببها لمغادرة التراب الوطني للعيش في الخارج.
وكان وكيل الملك أعلن، الأسبوع الماضي، عودة التحقيق المتعلق بمصدر أموال، وعقارات الناشط الحقوقي المعطي منجب “تبعا لما يتم تداوله في بعض الوسائط الاجتماعية”.
وأوضح بلاغ وكيل الملك، أنه تبعا إلى ما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث، تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن بأن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه فيها، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب، وأفراد عائلته.
وأوضح وكيل الملك أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر، وطبيعة المعاملات، والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية، موضوع التصاريح بالاشتباه فيها، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
