المفتشية العامة للإدارة الترابية تحيل ملفات فساد مدراء مؤسسات ورؤساء جماعات على القضاء

أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا ،العديد من ملفات فساد أطر و موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات على محاكم جرائم الأموال.

وتأتي هذه المتابعات على إثر التقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وكذا المجلس الأعلى للحسابات. .وبحسب مصادر جد مطلعة فإن تحريك هذه الملفات جاء بعد إتمام تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في حق مديرين في إدارات عمومية وشبه عمومية وموظفين نافدين ورؤساء جماعات ومقاولين وأصحاب مكاتب للدراسات .وكانت “ترانسبارانسي”قد أكدت في وقت سابق ان الفساد يكلف المغرب خسائر فادحة تناهز 2 في المائة من الناتج الوطني الخام أي ما يناهز 200 مليار درهم سنويا.والفساد يرتبط بالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والإختلاس والوساطة وتضارب المصالح والمحاباة والغدر والإبتزاز وغيرها من السلوكيات الفاسدة