تجاوزت نسبة التغيير في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية نسبة 65 بالمائة عقب المؤتمر الوطني الثامن الذي احتضنته مراكش يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو تحت شعار (حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنية).
و وفق بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فقد تم انتخاب وجوه جديدة في القيادة، بينهم أربع زميلات، فيما شهدت نسبة تمثيلية الفروع في المجلس الوطني الفدرالي ارتفاعا بشكل ملحوظ حيث وصل أعضاء المجلس الوطني من الفروع من غير فرعي الرباط والدار البيضاء إلى ما مجموعه 53 بنسبة فاقت 32 بالمائة بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 10 بالمائة في السابق، في حين ارتفعت نسبة التغيير في المجلس الوطني الفدرالي إلى 54 بالمائة.
و وصل عدد المؤتمرين إلى 416 مؤتمر ومؤتمرة، تجاوز عدد الصحافيات منهم 160 زميلة، وارتفع عدد المؤتمرين من الصحافيين الشباب بشكل ملحوظ حيث تجاوز عددهم 170 من الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة.
ومثّل المؤتمرون العشرات من المؤسسات الإعلامية من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من القناة الأمازيغية والقناة الرياضية والقناة الأولى والرابعة والمغربية ومن الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية التابعة للشركة، والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء وقناة ميدي 1 تيفي وإذاعة ميدي 1 والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة والصحافيين الأحرار (فريلانس).
كما مثّل المؤتمرون جميع فروع النقابة في كل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة و وجدة والحسيمة وفاس ومكناس وآسفي ومراكش وأكادير والعيون والداخلة وكلميم وطنجة وتطوان.
وقد انطلقت الأشغال الفعلية للمؤتمر بجلسة مغلقة قدم خلالها رئيس النقابة مشروع التقرير الأدبي الذي تطرق إلى مختلف الأنشطة والفعاليات التي ميزت حصيلة أداء أجهزة النقابة خلال الولاية السابقة، وحظي هذا التقرير بمناقشة مستفيضة من طرف المؤتمرين حيث تدخل أكثر من أربعين مؤتمرا لمساءلة هذه الحصيلة، وعقّب الرئيس على هذه التدخلات بتقديم توضيحات هامة، وخلص المؤتمرون إلى المصادقة على التقرير دون أية معارضة، كما حظي مشروع التقرير المالي بمناقشة لا تقل أهمية حيث ناقش الحاضرون سبل البحث عن مصادر تمويل تمكن النقابة من تنمية مواردها المالية، وصادق المؤتمر دون أية معارضة كذلك على مشروع التقرير المالي.
وخصص المؤتمر في جلساته، وفق البلاغ، حيزا مهما جدا لمناقشة مشروع التعديلات حول القانون الأساسي للنقابة، وبعد جلسة تميزت بالنقاشات الجادة والمسؤولة اتفق المؤتمرون على إدخال رزمة من التعديلات على هذا القانون، قبل أن ينتقل المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفدرالي، حيث توزع المؤتمرون في اجتماعات للفروع وفي التنسيقيات وفقا للمسطرة التي أجمع عليها المؤتمر وطبقا للحصص التي ترتبت على هذه المسطرة، ليتم انتخاب هؤلاء الأعضاء (151 عضوا).
و إذا كانت بعد الفروع نجحت في التوافق على ممثليها في المجلس، فإن فروعا أخرى اعتمدت الاقتراع السري في عملية التصويت لهذا الغرض، و قبل بداية عملية التصويت قرأ رئيس المؤتمر لائحة بأسماء أعضاء المجلس الوطني في جلسة عامة للمؤتمر، و بعد المصادقة عليها، و بعد إحالة بعض الطعون على أنظار لجنة الطعن والحسم فيها، انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني الفدرالي الجديد لانتخاب القيادة الجديدة للنقابة.
و هكذا تم انتخاب الزميل عبدالكبير اخشيشن بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني الفدرالي و تم انتخاب الزميل عبدلله البقالي بالإجماع رئيسا للنقابة و الزميلة حنان رحاب نائبة الرئيس مسؤولة على لجنة الحريات و الزميل محمد الطالبي نائبا للرئيس مسؤولا على التنسيقيات و الزميل سعيد كوبريت نائبا للرئيس مسؤولا على الفروع، و الزميل محمد الحجيوي أمينا للمال و الزميل عزيز اجهبلي نائبا له و الزميل عبدالقادر حجاجي مقررا عاما ، و الزميلة أمينة حوجيب نائبة للمقرر ،كما تم انتخاب 11 من أعضاء المكتب التنفيذي بعدما فتح مجال الترشيح أمام جميع الأعضاء ، وتقدم 25 عضوا بترشيحه لكسب عضوية المكتب التنفيذي، و بعد التصويت الفردي في المعازل، و بعد عملية الفرز العلنية التي أشرف عليها أعضاء من المجلس الوطني من غير المرشحين تم انتخاب الزملاء : عبدالحفيظ المنور وسعاد شاغل و عثمان النجاري ومنية عرشي و أحمد الإدريسي علوة و عبدالحق عظيمي و الحسين الحنشاوي وعبداللطيف فدواش و إبراهيم بوهوش و بوجمعة لحفاوي و الطاهر الطويل ، و جرت جميع هذه الانتخابات بالاقتراع الفردي السري في أجواء من الديموقراطية و الشفافية و النزاهة.
وانتهى المؤتمر بالمصادقة على مشروع البيان العام للمؤتمر.
