المهمة الإستطلاعية المكلفة بكشف الفساد والتلاعبات التي تطال الدقيق المدعم غادرت ثلاجة البرلمان بعد سنتين من السبات الغامض.
المهمة التي أعلن عنها في سنة 2019 للنبش في مصير أزيد من 200 مليار سنتيم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طرقه إلى مستحقيه، تم تجميد عملها لأسباب غامضة حالت دون فتح هذا الملف، وبالتالي كشف المتورطين من خلال تتبع عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، قبل أن يتم الإعلان عن عزمه لعقد اجتماع جديد في الـ21 من الشهر الجاري.
وكانت التجاوزات المسجلة في ملف الدقيق المدعم قد فرضت في وقت سابق، طرح بدائل لعملية التوزيع في ظل الملاحظات الكثيرة المسجلة عليها، بسبب إعادة بيع الدقيق المدعم ، او توزيعه على غير المستحقين له، إضافة إلى عدم احترام بعض المطاحن معايير الجودة، وهو ما جعل الحكومة تفكر في إصلاح شامل لتقليص الكلفة الباهضة للدعم المخصص لإنتاج الدقيق الوطني مع البحث عن صيغة تتضمن التحويل النقدي المباشر ضمن مشروع لا يزال عالقا إلى الآن تقول يومية”المساء”.
اللجنة كان من المفترض ان تعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين بتدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم ، لكن عملها تعطل بشكل مفاجئ، قبل أن يتقرر تحديد موعد لانتخاب المكتب ، الامر الذي سيجعل عملها محكوما بسياق انتخابي، مما سيؤجل الحسم في واحد من أهم عناوين الفساد بعد أن سبق للجينة برلمانية مصغرة أن وضعت خطة عمل المهمة في سنة 2019.
