أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 تفتقد للشرعية القانونية في ظل استمرار الخروقات التي شابت عملية توزيعها وتغييب النقابة عن لجنة دراسة الملفات.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي عقب اجتماعه يوم 2 ماي 2025، توصلت “رسبريس” بنسخة منه، حيث عبر عن رفضه لتدبير اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة، وندد بما اعتبره مسارا غير قانوني في معالجة ملفات تأديبية تمس قياديين بالنقابة.
وأكد البلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد تم تغييبها من لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، رغم أنها كانت تحضر أشغال هذه اللجنة بشكل دائم في إطار الشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل إحداث اللجنة المؤقتة. واعتبرت النقابة أن هذا التغييب تم بناء على تأويل خاطئ للقانون رقم 13/90، حسب ما ورد في جواب رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 21 يناير 2025.
وأشارت النقابة إلى أن حجم الشكايات اليومية التي تتوصل بها بخصوص رفض منح البطاقة المهنية دون مبررات قانونية واضحة، أو تعليق ملفات تحت مسميات “في طور المعالجة” أو “استكمال الملف”، يعكس غياب الشفافية والتمييز بين الملفات المتشابهة. كما دعت إلى نشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 ومعالجة الملفات العالقة بشكل قانوني وواضح، مؤكدة أن لا شرعية لهذه البطاقة في ظل استمرار هذه الاختلالات.
وجدد المكتب التنفيذي دعوته لعقد اجتماع موسع للجنة البطاقة، يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل تقديم حصيلة عمل اللجنة وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة. وأكد أن النقابة، بصفتها فاعلا رئيسيا في المشهد الصحفي، من حقها الإطلاع على قرارات الرفض وتعليلاتها.
من جهة أخرى، انتقد البلاغ عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة، بخصوص معالجة ملفات تأديبية تتعلق بالزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، واعتبر أن معالجتها شابتها خروقات قانونية ومسطرية، وأن الأحكام الصادرة بحقهما تعكس نية انتقامية.
في ما يخص الزميل محمد الطالبي، أوضحت النقابة أن متابعته جاءت بسبب تدوينة على صفحته الخاصة يطلب فيها الكشف عن معطيات متعلقة بتدبير المجلس الوطني، ووصفت ذلك بأنه محاولة لتكميم الأفواه وانتقاء في المتابعة، خاصة أن جهات أخرى نشرت تدوينات أكثر حدة ولم يتم تحريك أي مسطرة ضدها.
واعتبرت النقابة أن هذه التدوينة لا تندرج ضمن العمل الصحفي وبالتالي لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الأخلاقيات، مشيرة إلى أن متابعة الطالبي في هذا السياق تعد تجاوزا للقانون واستعمالا مسيئا لآلية التأديب.
وفي ملف الزميل جواد الخني، أشارت النقابة إلى أن اللجنة لم تلتزم بمبدأ الحياد، وأنها تحولت إلى طرف في الخصومة، مما أفقد المسطرة شروط المحاكمة العادلة. كما سجلت أن مقرر الإدانة صدر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة الملف، ما يشكل خرقا قانونيا فاضحا، لأن المقررات لا تصدر إلا عن من حضروا المداولات. وأضافت النقابة أن عدم الكشف عن النظام الداخلي للجنة المؤقتة، الذي اعتمد عليه في تبرير المتابعة، يمثل تعتيما على وثيقة لا تدخل ضمن نطاق السرية.
وأعلنت النقابة رفضها لهذا المسار الذي وصفته بأنه يفتقد للشرعية القانونية والدستورية، ووجهت نداء إلى ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل اللجنة المؤقتة، للتدخل قصد ضمان احترام الشرعية القانونية والتنظيمية في معالجة الملفات المهنية والأخلاقية.
وشدد المكتب التنفيذي على أن الغاية من إحداث آلية الأخلاقيات والتحكيم هي ضمان احترام القانون والمبادئ المهنية من داخل الجسم الصحفي، وليس استعمالها لتصفية الحسابات أو فرض سلطة قسرية خارج النصوص القانونية.
