أفادت يومية “الأحداث المغربية” خبرتدقيق النيابة العامة في مضاربات في عقارات الدولة؛ إذ انتهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مجريات الأبحاث التي كلفت بإجرائها بشأن التفويتات والمضاربات في عقارات الدولة بمراكش، وأحالت وثائق الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لإحاطته بالمتعين من الإجراءات.
ووفق الخبر ذاته، فإن التعليمات قضت بالاستماع إلى بعض الأسماء الوازنة من المسؤولين والمنتخبين، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.
