على مدى السنوات السبع الماضية، ظل العدد الاجمالي للقضاة مستقرا عند حوالي 4,200 قاض، ويشكل قضاة النيابة العامة حوالي الربع من هذا العدد، في المقابل، يستمر عدد القضايا في الارتفاع، مما يؤثر بشكل مباشر على حجم الملفات التي يتعين على كل قاض معالجتها. وقد سلطت النيابة العامة الضوء، في تقريرها الأخير حول أنشطتها، على استمرار الاتجاه التصاعدي لعدد الملفات المطروحة أمام المحاكم. ورغم هذه الضغوط، تمكن قضاة النيابة العامة من تحسين أدائهم، لاسيما من خلال تقليص عدد الملفات المتراكمة من السنوات السابقة.
متابعات
