أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها أن القطاع الخاص يواجه معضلة الفساد سواء في إطار التعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين أو بسبب تفاعلاته المتعددة والدائمة مع الإدارة. وفي وثيقة ضمن “رسالة النزاهة رقم 5″، التي نشرتها الهيئة، أخيرا، شددت هذه الأخيرة على ضرورة مواجهة أربعة تحديات لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته في عالم الأعمال وكشف المخاطر المرتبطة بممارسات الفساد التي تلقي بكاهلها على القطاع الخاص. وتهم هذه التحديات وفق الهيئة، إصلاحات تشريعية تنظيمية ضرورية لتعزيز مناخ الأخلاق والحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد، ومواكبة جهود التبسيط وإلغاء التراخيص والإجراءات التي لا أساس لها من الناحية القانونية، وتعزيز المعرفة لتحديد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات، وترسيخ ومأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال الحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومحاربته.
متابعات
