“أفادت أسبوعية “الأيام” أنه ابتداء من 8 ماي الفائت أصبحت “الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع” في حكم الماضي، بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 31،26 المتعلق بالجهات.
وأهم ما جاء به هذا القانون هو إنشاء “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، التي سيتم تمكينها من موارد مالية هائلة من أجل المساهمة في تنزيل الجيل الجديد من مشاريع التنمية الترابية، الذي رصد له مبلغ 210 ملايير درهم خلال المجلس الوزاري الذي انعقد يوم 19 أبريل الماضي، وتمت فيه المصادقة على هذا المشروع قبل أن يحال في اليوم نفسه على المجلس الحكومي.
في الصدد نفسه قدم يونس التايب، المتخصص في التنمية الترابية والحكامة، في حوار مع الأسبوعية، رؤيته لمشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات، الذي يرى أنه حمل مستجدات مهمة على مستوى آليات التنمية، مشيرا إلى أنه ضبط حكامة الجهات من خلال تقوية فعالية تدبيرها للمشاريع المبرمجة، بعد تدقيق الاختصاصات ومجالات التدخل، فضلا عن كونه ـ من خلال التنصيص على الشركات الجهوية بدل الوكالات، يفتح الباب أمام تحقيق مرونة وفعالية أكبر في التدبير وفتح الباب أمام شراكات نوعية وتمويلات مبتكرة.
