غدا الخميس ـ25 من يناير ، هو التاريخ الذي قرر فيه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لانطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي، الذي قرر متابعته خلال اواخر شهر دجنبر 2023 في حالة اعتقال بجنايات ثقيلة إلى جانب 18 متهما آخرين بينهم عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، و قاسم المير البرلماني السابق دن دائرة وجدة أنجاد، وإيداعهم السجن المحلي عكاشة، على خلفية المتابعة في ملف له علاقة ببارون المخدرات الملقب بـ”المالي” أو”اسكوبار الصحراء”
وأفادت مصادر اعلامية متطابقة، أن كلا من الفنانة لطيفة رأفت طليقة “المالي” والزوجة السابقة لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، سيتمّ الاستماع لإفادتيهما من طرف قاضي التحقيق كشاهدتين في الملف، بالاضافة إلى احضار “المالي” ومواجهته ببعيوي وعصابته.
ومعلوم فإن قاضي التحقيق تابع بعيوي وعصابته بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في ورقة عرفية واستعمالها، واصطناع والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها”. كما تابعه، أيضا، من أجل “النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لشخص يتولى منصبا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، والتزوير في شيكات واستعمالها”.
يذكر أن قاضي التحقيق قرر، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 22 دجنبر 2023، متابعة 18 متهما من أصل 25 من ضمنهم الناصري وبعيوي وشقيقه، فضلا عن رجال أعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن، حيث أطلق على هذا الملف اسم “بعيوي ومن معه”، كما قرر متابعة المتهم 21 في حالة سراح، وتعميق البحث مع 4 متهمين آخرين متابعين في حالة سراح، وإعادة ملفهم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذا الملف.
واتخذ قاضي التحقيق قراره بعد إحالة الملف عليه من طرف النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، التي التمست بعد أزيد من 9 ساعات من التقديم، وفي حدود الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة، وضع 20 متهما من بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي، ورئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه، رهن الاعتقال وإيداعهم السجن.
كما التمست تعميق التحقيق مع 4 متهمين ضمن الملف ذاته وإعادة ملفهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، وبالنسبة للمتهم الخامس والعشرين التمست “ما يراه قاضي التحقيق مناسبا”. وكان المتهمون وعددهم 25 ممن اعتبروا الدفعة الأولى في هذا الملف الذين جرى تقديمهم ، أمام الوكيل العام بعد احالتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تهم “الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية”.
وجاء تقديم المتهمين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تحقيقات دامت عدة شهور، على خلفية تصريحات بارون المخدرات الملقب بـ”مالي”، الذي اتهم مسؤولين نافذين بـ”تبييض الأموال والاتجار في المخدرات والحصول على أموال منه والاستيلاء على عقارات تابعة له”.
