كشفت مصادر اعلامية متطابقة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اتخذ قرارًا هذا الأسبوع بإغلاق الحدود أمام عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية.
وأشارت المصادر إلى أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع جاء عقب الأبحاث والتحريات المستمرة في قضية تمويل إدريس فرحان، الذي يُطلب للقضاء المغربي في جرائم مرتبطة بـ “المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير”.
وقد قررت النيابة العامة تعميق التحقيقات في هذه القضية، وهو الأمر الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وتم قبل أيام قليلة خضوع بعض الأدلة الإلكترونية للمشتبه فيهما لتحليلات تقنية ورقمية.
ومن المتوقع أن يتم إحالة بوصوف والفكاك والمشتبه فيهم الآخرين مرة أخرى إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي تشير إلى تورطهم في تمويل إدريس فرحان، الذي يعتبر مطلوبًا للعدالة المغربية وهاربًا في إيطاليا، ومدعوما من كابرانات الجزائر..
