اهتمت أسبوعية “الوطن الآن” في عددها الأخير، ببلاغ حركة التوحيد والإصلاح الأخير، الذي خلق جدلا في أوساط الرأي العام الوطني، وهناك من رأى فيه استهدافا للمؤسسات الدستورية وإقحام شخص الملك في دائرة التنازل عن “القدس” من خلال قرار اعتراف أقوى دولة بمغربية الصحراء.
في الصدد ذاته، أفادت مريم معاد، فاعلة حقوقية وسياسية، أن بلاغ حركة التوحيد والإصلاح تجاوز الحدود الأخلاقية في النقد وتطاول على الملك.
وأورد عبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تنزلق فيها هذه الحركة الدعوية لتملي على الملك ما يجب فعله.
ويرى أحمد الفرحان، أستاذ الفلسفة في جامعة ابن طفيل، ضرورة تحديث المجال السياسي وفصل الدين عن السياسة، مضيفا أن الوضع التاريخي الانتقالي للدولة والمجتمع السائرة نحو الدولة المدنية والمجتمع الحديث هو الذي يجعل مثل هذا الخلط والارتجال يظهر في الممارسات السياسي.
وأفاد سعيد ناشيد، مفكر وباحث في شؤون الإسلام السياسي، بأن الأصوليين يعتبرون الدولة الوطنية مجرد “طاغوت” وتطاولهم على المؤسسة الملكية ليس مفاجئا. وأضاف ناشيد أن حركة التوحيد والإصلاح تعطي الأولوية لمسألة احتلال بلد لبلد آخر، وتدعو إلى إنقاذ تركيا ولا تهتم بانهيار اقتصاد البلاد وغيره من القضايا المطروحة، وهو ما اعتبره بكل وضوح خيانة للوطن.
