بركان : مصطفى محياوي
“وضعية كارثية تترنم على نغماتها جمعيات بإقليم بركان حيث الإستغلال البشع والتلاعب بمضامين العمل الجمعوي الذي فتحا أبواب الجحيم أمام عدد من الجمعيات السالفة الذكر ” أفاد فاعل جمعوي للجريدة مضيفا بأن الأمر لم يعد مطاقا ولا بد من النبش في الكواليس أين ينتصب التفنن في الإستغلال وتحويل الجمعية إلى دابة لم تعد تقوى على حمولة زائدة قادمة من أشخاص يتقنون الأدوار على مستوى الواقع وتلك الكواليس على حد تعبيره من أجل الغوص في بحر المصالح وكسب الثقة من خلال مظاهر لا تعكس عمقهم الحقيقي المتقلب في نظره حسب الظروف والوقائع , إفادات من هنا وهناك حملت بين طياتها واقعا مخيفا وصل إلى حدود إقبار الجموعات العامة للتهرب من التقاريرالمالية خاصة حسب بعضها دون الإعلان عن موعدها والإكتفاء بتمديد المدة في السر وتعويض الأموات من المكتب بأحياء لا دور لهم، بالرغم من حق الرأي العام معرفة ما يدور في تلك الجمعيات وأين تصرف الأموال القادمة من المال العام ومن جهات داعمة بعضها يقدم مبالغ مهمة مباشرة حسب نفس الإفادات دون اللجوء إلى الحساب البنكي للجمعية بعامل الثقة .هذا وبالرغم من تواجد عدة أشخاص بمكاتب الجمعيات فإن التسيير غالبا ما يكون من طرف شخصين أو ثلاثة وفي بعض الأحيان من طرف شخص واحد يقود الجمعية بطريقته الخاصة أمام أعين الآخرين بالسماح له بالتصرف ضاربين القانون الجمعوي عرض الحائط لأن الأمر يحتاج إلى العمل الجماعي وتأدية الأدوار ابتداء من الرئيس إلى المستشار من أجل تنزيل الأهداف على أرض الواقع وعدم ترك الفرصة حسب ذات الإفادات لشخص أو شخصين للإحتكار والسيطرة ولو كانا يسيران في الطريق الصحيح .جمعيات تسير من بعض مكاتب الدولة بالرغم من إمكانيتها توفير مقرات وتعويض موظفين حسب نفس الإفادات يتكلفون بعمل إضافي خاص بالجمعية بنفس المكاتب وغالبا ما تدخل تلك التعويضات في دائرة المصاريف العامة بغية طمس آثار انزلاقات والتهرب من المحاسبة والضحية مستفيدون بالإسم يتجرعون مرارة الحرمان أمام أنظار الأعين المسؤولة التي تكتفي بالتفرج على مهازل استمرت طويلا دون التدخل من أجل إعادة بعض الجمعيات إلى مسارها الحقيقي خاصة وأنها تستقبل أموالا مهمة من الدولة أو الجهات المانحة وكذا التدقيق في النفقات خاصة على مستوى المصاريف العامة التي قد لا تعتمد على فواتير . تساؤلات كثيرة في نظر الفاعل الجمعوي المذكور تضع نصب الأعين من يتقلد مناصب مهمة تتطلب بدل مجهودات إضافية خاصة في الوقت الحاضر والتشبت في نفس الوقت بالجمعية ومطالب بضرورة عقد الجموعات العامة أمام الجميع من أجل معرفة التفاصيل الكاملة وقيام كل أعضاء الجمعيات بأدوارهم الحقيقية خاصة بالنسبة للجمعيات التي تستقبل كل سنة مبالغ كبيرة من الدولة وجهات داعمة مع متابعة مستمرة من أجل القضاء أو التخفيف من حدة خروقات تستدعي مراقبة دائمة وإرسال لجان مختصة تدقق في المصاريف مند نشأة الجمعية إن كانت بالفعل لم تخرج عن دائرة المستفيدين الحقيقيين حسب قانون الجمعية.
