تم، يوم الاثنين، إيداع كل من المبروك لمريني الرئيس السابق والمدير العام السابق للمصالح، وموظفين بجماعة سيدي سليمان شراعة، التابعة ترابيا لإقليم بركان، السجن المحلي بوركايز بفاس .
ووفق مصادر اعلامية ، فقد قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، وضع كل الرئيس السابق والمدير العام السابق للمصالح، وموظفين بجماعة سيدي سليمان الشراعة، عقب الاستماع إليهم رفقة 16 أخرين بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي 6 ماي المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم تهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ والخدمات لدى مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها”.
كما قرر قاضي التحقيق في الملف عدد 20/2308/2024، متابعة 13 مشتبه فيه آخر في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و80000 درهم، ويتعلق الأمر بعدد من مسيري شركات وتاجر، بالإضافة متقاعد وميكانيكي وفلاح.
وتم حفض المسطرة في حق 6 آخرين، وعلى رأسهم الباشا السابق لسيدي سليمان الشراعة، وموظف في التعليم، وموظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات.
وكانت الفرقة الوطنية قد أحالت المتهمين على الوكيل العام في دجنبر الماضي، لكن المسطرة أرجعت لعناصرها لتعميق البحث والتنقل من جديد إلى مقر الجماعة للاطلاع على كل المستندات والوثائق المتعلقة بمشاريع وسندات طلب وأخرى لها صلة باختلالات التعمير في تراب الجماعة القروية لسيدي سليمان الشراعة التابعة ترابيا لاقليم بركان.
