دق برلمانيون ناقوس الخطر جراء تفشي آفات خطيرة داخل سجون المملكة بسبب الاكتظاظ وضُعف الميزانية المرصودة لتدبير هذه المؤسسات التي تأوي ما يزيد عن 82 ألف سجين.
وهكذا سجلت زكية المريني، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن عدداً من التقارير الدولية والوطنية تؤكد أن هناك آفات خطيرة داخل المؤسسات السجنية، مشيرةً إلى أن عدداً من القطاعات الوزارية لا تتحمل التزاماتها تجاه هذا القطاع.
وأضافت: “السجون تعرف انتشار أمراض خطيرة نفسية وعقلية متعلقة بسوء تدبير الوقت اليومي للسجناء، وأمراض جسدية وبائية مزمنة خطيرة جداً. وأصل المشكل هو سوء تدبير الحكومة للقطاعات العمومية ككل”.
رداً على هذا السؤال وغيره، قالت الحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إن المندوبية العامة لإدارة السجون تتوفر على برنامج طموح يهم الرعاية الصحية والتأهيل والإدماج، وأشارت إلى أن عدد الأطباء والأطر الطبية في السجون ارتفع إلى 737 طبيبا، وأصبح المعدل يصل إلى طبيب واحد لكل 883 سجيناً، مقابل طبيب لكل 1929 مواطنا على المستوى الوطني.
وأضاف مصطفى الخلفي، أن “المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بمجهودات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ عملت على توظيف 40 طبيبا وإطارا طبيا خلال سنة واحدة”.
كما أورد الخلفي أن المندوبية تسهر على التكوين المستمر للأطر العاملة في مجال الصحة بالسجون، خاصة في بعض التخصصات، مثل داء السل والتهاب الكبد الفيروسي وإدمان المخدرات والوقاية من الانتحار والصحة العقلية والنفسية.
