يبدو أن ملف تدبير مالية القناة الثانية “دوزيم” سيأخد أبعادا و تطورات أخرى بعد دخول هيئات و جمعيات حقوقية على الخط فيما بات يعرف بالاختلالات في نفقات التسيير بهاته القناة.
بسبب اختلالات في نفقات التسيير بالقناة الثانية ، وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية تطالب من خلالها باستدعاء مسؤولي القناة الثانية و التحقيق معهم في كل الاختلالات خاصة تلك التي سبق و رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر شكايتها من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية للاستماع إلى كل من المدير العام لشركة “صورياد 2M” والإستماع لتوضيحات وإيفادات وزير الإتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة.
كما طالبت الجمعية كذلك من السلطات القضائية و الأمنية الإستماع لشهادات عدد من مسؤولي القناة الثانية و كذا مسؤولي وكالة الإشهار التي تتعامل مع القناة الثانية.
و كان قضاة إدريس جطو قد رصدوا مجموعة من الإختلالات في نفقات التسيير مما تسبب في تراكم الديون المالية على شركة “صورياد دوزيم”.
