بعد أن أقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 على خفض الاعتمادات المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، بادرت الأغلبية بمجلس النواب إلى اقتراح تعديل يهدف إلى إعادة برمجة نفس الاعتمادات التي تم تخصيصها للهيئة برسم السنة المالية الجارية (2024). ويقترح التعديل رفع اعتمادات الأداء إلى 79 مليونا و147 ألف درهم، بزيادة قدرها 50 مليونا و319 ألف درهم، بدلا من 28 مليونا و828 ألف درهم المقررة في المشروع. أما اعتمادات الالتزام، فيقترح رفعها إلى 35 مليون درهم، بزيادة قدرها 14 مليون درهم، بدلا من 21 مليون درهم المرصودة في ميزانية السنة المقبلة.
رابط مختصر
