افادت”المساء” ،أن كلا من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان طالبا بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وفقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والقوانين الجاري بها العمل حول مأساة الطرد التعسفي الذي طال المغاربة من الجزائر منذ 47 سنة؛ بهدف المساهمة في توثيق هذه الفاجعة، والوقوف على كل الحقائق المعززة بشهادات الضحايا وذوي حقوقهم والمسنودة بالحجج والوثائق، وحمل الدولة الجزائرية على الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها في هذه المأساة الإنسانية، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
متابعات
