أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المقتضيات القانونية تمنع تقديم وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلية خارج الصيدليات، وفقا للمادة 112 من القانون 17.07، كما تحظر المادة 107 بشكل قاطع التجول بالمنتجات الصيدلية لغرض البيع. وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول “معالجة ظاهرة الترويج لخدمات ومنتوجات غير طبية عبر منصات التواصل الاجتماعي” أن هذه الظاهرة عالمية ولا تقتصر على المغرب وحده، مضيفا أن هذه القضية لا تقع ضمن اختصاصات وزارة الصحة وحدها. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن رئيس النيابة العامة دعا إلى تكثيف الجهود لمكافحة البيع غير القانوني للأدوية، مؤكدا أن الشرطة القضائية تعمل، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والمصالح المركزية للأدوية والصيدلة، على رصد ومكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
أخبار